يوشك الاتحاد الاوروبي على التوصل لاتفاق بين اعضائه على خطة انقاذ بمليارات يورو لانقاذ الاقتصاد اليوناني، كما ذكر مسؤولون كبار لبي بي سي.

وستوفر خطة الانقاذ قروضا وضمانات لليونان اذا طلبت المساعدة لسد العجز، حسب ما ذكر مراسل بي بي سي في بروكسيل جيفين هويت.

ويتوقع ان ينتهي وزراء مالية دول منطقة اليورو من تفاصيل الاتفاق يوم الاثنين، كما يقول مراسلنا.

وتبلغ نسبة عجز الميزانية في اليونان اكثر من اربعة اضعاف ما تسمح به القواعد الاوروبية وتحاول الحد منه باتخاذ اجراءات تقشفية ادت الى غضب شعبي.

واضرت ازمة ديون اليونان بشدة بالعملة الاوروبية الموحدة، اليورو.

ويقول مراسلنا في بروكسيل ان المأمول ان يكون الاتفاق جاهزا اذا دعت الحاجة اليه، لكن لن يتم تمويل اليونان فعليا.

وتدعم المانيا وفرنسا الاتفاق، فيما لن تكون هناك اي مساهمات من بريطانيا او غيرها من اعضاء الاتحاد الاوروبي خارج منطقة اليورو.

وستتم صياغة الصفقة بطريقة تتفادى القواعد التي تنظم مالية دول اليورو وتحظر انقاذ اي بلد على وشك الافلاس.

وستكون اي خطة انقاذ مثيرة للجدل في المانيا بشكل خاص، حيث توجد معارضة قوية لانقاذ اليونان.

وعلى الخطة ايضا ان تتفادى احتمال الطعن فيها قانونيا في المحكمة العليا بالمانيا.

ويضيف مراسلنا ان انباء الصفقة تسربت في وقت متاخر من ليل الجمعة وسيعكف الوزراء على وضع التفاصيل النهائية في عطلة نهاية الاسبوع.

وكانت الخطوات التقشفية التي اتخذتها الحكومة اليونانية ادت الى احتجاجات واضاربات عامة.

وتنص قواعد الاتحاد الاوروبي على ان اي دولة عضو في منطقة اليورو لا يجب ان تتجاوز نسبة العجز في ميزانيتها 3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وتعهدت اليونان بخفض نسبة العجز من 12.7 في المئة الى 8.7 في المئة في غضون 2010.

وتهدف خطة خفض العجز طويلة الامد الى الوصول بالعجز الى نسبة 3 في المئة بحلول 2012.

وبسبب المخاوف بشأن ديونها الهائلة، اصبح اقتراض اليونان مكلفا جدا، نتيجة الارتفاع الفوائد بسبب المخاطر، اكثر من اقتراض اي دولة اوروبية.